كتب د. احمد قاسم
بدأت يوم الاحد 31 يناير 2016م بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع السابع والعشرين للجنة القانون الجمركى العربى الموحد،بحضور وفود مشاركة من معظم الدول العربية ، ترأس الاجتماع مدير عام الإدارة القانونية بمصلحة الجمارك السعودية المستشار عبد الله بن مقحم المقحم وذلك لمناقشة اللائحة التنفيذية للقانون الجمركى العربى الموحد ،وتتكون اللائحة التنفيذية من 27 مادة تأتى بعد استكمال مناقشة المشروع الجمركى العربى الموحد الذى يضم 181 مادة، وتتمثل اهمية اللائحة التنفيذية فى شرح مواد القانون الجمركى العربى الموحد، وتقوم اللائحة التنفيذية بتفصيل وشرح مواد القانون بما لا يتعارض مع نصوصه.
وقال مديرعام الإدارة القانونية بالجمارك السعودية ، على هامش الاجتماع الذي يناقش على مدى يومين عددا من الموضوعات المتعلقة باستكمال متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي الموحد بعد الانتهاء من إنجاز مشروع القانون الجمركي العربي الموحد باعتباره أحد مرتكزات إقامة الاتحاد الجمركي العربي وصولا لقيام السوق العربية المشتركة.
وأضاف أن الاجتماع يناقش أيضا إعداد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون الجمركي العربي الموحد بشكلها النهائي ، إلى جانب مناقشة مشروع المذكرة الإيضاحية للقانون ، موضحًا أن اللائحة التنفيذية وما يتبعها من مذكرة تفسيرية هما مكملتان لمشروع القانون الجمركى العربى. ولفت المستشار عبد الله المقحم إلى أن اللجنة تسعى لاستكمال مهمتها على أن يتم رفع مشروع اللائحة التنفيذية والمذكرة الإيضاحية إلى اجتماع لجنة التنفيذ والمتابعة المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي تمهيدا لعرضها على الاجتماع الوزاري المقبل للمجلس في شهر فبراير المقبل للنظر في إقرارها، لتكون كل المتطلبات المتعلقة بإقامة الاتحاد الجمركى العربي جاهزة فى في الاشهر القادمة ، مؤكدا أن هناك توافقا عربيا على إنجاز مشروعي االقانون ولائحته التنفيذية .
